نظارت سامانه‌ای و هوشمند بر بازارها؛ دستاورد وزارت صمت دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۷۷۹۵
به گزارش ایرنا، مدیریت بازار و حفظ حقوق مصرف کننده همواره یکی از چالش‌های دولت‌ها بوده است. با توجه به گسترش بازارها و تعدد صنف‌های فعال، امکان نظارت بر بازار از طریق روش‌های قدیمی نظیر حضور بازرسین تعزیراتی امکان پذیر نبوده و موثر نیست. از همین رو اعمال نظارت هوشمند و برخط برای نظارت هرلحظه بر جریان کالاها و بازارهای مختلف، ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، نسبت به حاکم کردن سامانه هوشمند نظارت بر جریان کالاها و بازارها اقدام کرد. در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم بلافاصله نسبت به تکمیل و پیاده سازی سامانه جامع تجارت اقدام کرد. سامانه‌ای که از سالها پیش نسبت به راه اندازی آن اقدام شده بود اما هیچ گاه به مرحله اجرایی نرسید تا آنکه دولت سیزدهم بر پیاده سازی آن اصرار ورزید. در همین رابطه و در راستای مدیریت دقیق جریان کالا از مرحله واردات و معدن تا تولید، حمل، توزیع و فروش، سازوکار جریان کالا که توسعه‌یافته سامانه جامع تجارت است آغاز شده است. دستاوردهای این سامانه به این شرح است:
۱- صدور بیش از ۸۸۶ هزار شناسه کالا، صدور ۸ میلیارد کد رهگیری، ثبت بیش از ۱۱۳ میلیون سند که زیرساخت لازم برای مقابله مؤثر با قاچاق و کالاهای تقلبی (از جمله سیگار، لوازم‌خانگی و قطعات یدکی خودرو) است.
۲- بهبود فرایندهای تجاری از قبیل صدور کارت بازرگانی (با اجرای ۲۵ استعلام از ۲۰ دستگاه، حذف اعمال سلیقه کارشناسی، خطاهای سهوی و عمدی و مفاسد احتمالی، توسعه زمان ارائه خدمات از ساعات کاری و روزهای اداری به ۷*۲۴ و کاهش مدت‌زمان صدور کارت بازرگانی به کمتر از یک‌سوم)، کنترل سابقه کالایی و سقف اعتباری بازرگان هنگام ثبت سفارش (که منجر به هوشمندی تعیین تکلیف لحظه‌ای بیش از نیمی از ثبت سفارش‌ها شده است)، استقرار کامل درخواست سیستمی ارز در سامانه جامع تجارت با همکاری بانک مرکزی و تعیین تکلیف زمان اتصال سامانه جامع تجارت به گمرک
۳- تسهیل تأمین مالی بخش تولید از طریق پروژه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیکی. شایان‌ذکر است با تأمین مالی زنجیره‌ای بهره‌وری مالی حداقل ۴۰% افزایش می‌یابد. تا کنون با ۱۲ بانک تفاهم‌نامه امضا شده است و ۱۴.۶ هزار فقره صورت‌حساب با مجموع ارزش ۱۹.۵ همت استعلام شده و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت زنجیره‌ای تأمین مالی انجام شده است.
۴- اتصال فروشگاه‌های خرده‌فروشی با اولویت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای به سامانه جامع تجارت به‌منظور رصد جریان کالا در کشور، برنامه‌ریزی تأمین کالا در اقصی‌نقاط کشور و هوشمند شدن تنظیم و نظارت بر بازار که تاکنون بیش از ۵۸۰۰ فروشگاه و ۱۲ هزار قلم کالا به این سامانه متصل شده و در حال رصد و پایش است.
مدیریت بازار
اقدامات انجام شده وزارت صمت دولت سیزدهم تا کنون حائز دستاوردهای مهمی بوده که اهم دستاوردها و اقدامات وزارت صمت برای مدیریت بازار به شرح زیر می‌باشد:
۱- هوشمندسازی نظام تنظیم بازار کالاهای بورسی با تدوین ۲۶ ابزار تنظیم‌گری برای گروه‌های کالایی انجام شده است. شفاف‌سازی عرضه و تقاضا و قیمت در زنجیره مواد معدنی در کالاهایی مانند گندله و کلوخه آهن، کنسانتره آهن، گندله و آهن اسفنجی انجام شده است که منجر به افزایش ۱۷۴% حجم معاملات نیمه اول امسال بورس کالا نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است.
۲- اصلاح سازوکارهای تأمین مواد اولیه فولادی با راه‌اندازی سازوکار عرضه تلفیقی در بورس با حذف سهمیه‌ها و امضاهای طلائی و حذف محدودیت تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی (که با پیگیری وزارت صمت، این مدل برای تأمین مواد اولیه پتروشیمی هم درحال پیگیری برای اجرا از سوی وزارت نفت می‌باشد و مقدمات کار فراهم شده است)
۳- با اجرای سازوکارهای جدید در تنظیم بازار، علیرغم وجود تورم به میزان ۴۰% و افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاهای بورسی کاهش‌یافته و یا تثبیت شد. به‌عنوان‌مثال:
- قیمت ورق گرم در شروع فعالیت دولت سیزدهم در محدوده ۲۰.۹ میلیون تومان بر تن بود و در حال حاضر و با کاهش ۲۶% به محدوده ۱۵.۶ میلیون تومان بر تن کاهش‌یافته است.
- قیمت میلگرد داخلی کشور در بورس کالا محدوده ۱۴ الی ۱۴.۵ هزار تومان در نوسان بوده (۵۳۲ دلار با نیما) و کاهش ۱۵% از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم دارد.
- قیمت سیمان در بازار در ابتدای شهریور سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان به ازا هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی بود که با اقدامات فوری انجام شده، قیمت در ۲۰ شهریور سال گذشته به ۵۲ هزار تومان کاهش یافت و قیمت سیمان هم اکنون و علیرغم افزایش تورم و کلیه مولفه‌های هزینه ای، به نرخ ۴۸ هزار تومان رسیده است.
۴- اصلاح سازوکارهای نظام توزیع با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها که برای اولین بار اتفاق افتاده است. با اجرای برنامه‌های زمانبندی شده از سال گذشته و طی ۴ مرحله برای الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، از تیرماه ۱۴۰۱ قیمت کالاهای دارای قیمت تولید کننده و مصرف کننده که در حدود ۳۵۰۰۰ قلم کالا می‌باشد در سامانه ۱۲۴ نیز بارگذاری شد.
برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین ستاد تنظیم بازار دولت سیزدهم سامانه جامع تجارتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین ستاد تنظیم بازار دولت سیزدهم سامانه جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت سید رضا فاطمی امین ستاد تنظیم بازار دولت سیزدهم سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت دولت سیزدهم تأمین مالی جریان کالا هزار تومان زنجیره ای انجام شده وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۷۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است